دانلود,بررسی پاورپوینت طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌,pptx
 
بخشی از مطلب   
 
 
طرحهاي‌ عمراني‌ و فرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها درايران‌
پروژه‌هاي‌ عمراني‌ در ايران‌ طبق‌ تعريف‌ عبارت‌اند از مجموعه‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ بر مبناي‌مطالعات‌ جامع‌ توسعه‌ كلان‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌اجتماعي‌ و اقتصادي‌ كشور منظور و برنامه‌اجرايي‌ و بودجه‌ آن در بودجه‌هاي‌ سالانه‌ كشورتعيين‌ و تأمين‌ اعتبار مي‌شوند و با تخصيص‌اعتبار و نظارت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ به‌مرحله‌ اجرا در مي‌آيند.
همپاي‌ شكل‌گيري‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ كشور،فعاليتهاي‌ مربوط به‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در قالب‌اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ ودر چارچوب‌ تخصيص‌ اعتبارات‌ عمراني‌سازماندهي‌ شده‌ است‌. حجم‌ قابل‌ توجهي‌ ازمنابع‌ مالي‌ اين‌ پروژه‌ها كه‌ كارفرماي‌ آنها دولت‌است‌ صرف‌ تهيه‌ و ساخت‌ كالا و تجهيزات‌ وعمليات‌ ساختماني‌ و نصب‌ مي‌شود. شيوه‌ اجراي‌غالب‌ طرحهاي‌ عمراني‌ طي‌ اين‌ دوران‌ شيوه‌متعارف‌ (سنتي‌ يا سه‌ عاملي‌) بوده‌ كه‌ از برنامه‌سوم‌ توسعه‌ (1342-46) معمول‌ شده‌ است‌. اين‌حوزه‌ فعاليت‌ عمدتا در اوايل‌ برنامه‌هاي‌ اول‌ ودوم‌ توسعه‌ قبل‌ از انقلاب‌ در كنترل‌ شركتها و دفاتروابسته‌ به‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و كشورهاي‌خارجي‌ مختلف‌ بود. به‌ تدريج‌ عوامل‌ اجرايي‌طرحهاي‌ عمراني‌ شامل‌ دفاتر مهندسان‌ مشاور وپيمانكاران‌ داخلي‌ شكل‌ گرفتند و هويت‌ مستقل‌يافتند. در سال‌ 1378 تعداد واحدهاي‌ خدمات‌مشاوره‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ شده‌ 663 شركت‌ بودكه‌ 92% آنها خصوصي‌ و بقيه‌ دولتي‌ و مختلطبودند. در همين‌ سال‌ 125 شركت‌ خدمات‌مشاوره‌ در سطح‌ استانها فعاليت‌ مي‌كردند كه‌ 85درصد متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ و 10 درصدمتعلق‌ به‌ بخش‌ دولتي‌ بودند. تا پايان‌ سال‌ 1378تعداد واحدهاي‌ پيمانكاري‌ تشخيص‌ صلاحيت‌شده‌ بالغ‌ بر 1376 شركت‌ بود كه‌ 92 درصد آنهاخصوصي‌ و بقيه‌ دولتي‌ و عمومي‌ بودند.
همچنين‌ در طول‌ پنجاه‌ سال‌ نظام‌برنامه‌ريزي‌ كشور برخي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مهم‌ ازجمله‌ قانون‌ محاسبات‌ و آيين‌نامه‌ معاملات‌دولتي‌، آيين‌نامه‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ و ارجاع‌ كاربه‌ مشاوران‌، دستور عملهاي‌ رتبه‌ بندي‌ مهندسان‌مشاور، شرايط عمومي‌ پيمان‌ و قانون‌ برنامه‌ وبودجه‌ تصويب‌ شد. طي‌ سالهاي‌ اخير (عمدتا ازسال‌ 1364) توسط سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌(سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ فعلي‌ كشور) وزارتخانه‌ها (دستگاههاي‌ اجرايي‌) و نمايندگان‌تشكلهاي‌ صنفي‌ مهندسان‌ مشاور و پيمانكاران‌ به‌منظور تدوين‌ اصول‌ راهنماي‌ حاكم‌ بر نظام‌ فني‌ واجرايي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور (نمودار بالا)صورت‌ گرفته‌ است‌. نظام‌ فني‌ و اجرايي‌، طبق‌تعريف‌ مصوب‌ سال‌ 1352 هيئت‌ وزيران‌، به‌مجموعه‌اي‌ از ضوابط، معيارها، آيين‌نامه‌ها، وروشها و مانند آنها ... اتلاق‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرند.
براي‌ اينكه‌ تصويري‌ از وضعيت‌ پروژه‌هاي‌عمراني‌ ملي‌ در سطح‌ كشور ارايه‌ شود، بر اساس‌آخرين‌ گزارش‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌كشور، 9 هزار و 80 پروژه‌ نيمه‌ تمام‌ وجود دارد كه‌از اين‌ تعداد 2 هزار و 413 پروژه‌ تا پيش‌ از سال‌74، 4 هزار و 129 پروژه‌ در روزهاي‌ پاياني‌ اجراي‌برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ و 2 هزار و 538 پروژه‌ نيز درسال‌ 79 عمليات‌ ساخت‌ آنها آغاز شده‌ و تا به‌حال‌ نيز به‌ پايان‌ نرسيده‌ است‌. براي‌ اتمام‌ اين‌پروژه‌ها ]كه‌ ميانگين‌ زمان‌ بهره‌ برداري‌ از آنها بنا به‌اظهارات‌ رييس‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌بين‌ 9 تا 10 سال‌ ذكر شده‌ و برخي‌ بسته‌ به‌ بزرگي‌آنها حتي‌ 15 تا 20 سال‌ نيز به‌ طول‌ انجاميده‌است‌213 [ هزار ميليارد و 515 ميليون‌ ريال‌ بايدهزينه‌ شود كه‌ 95 هزار ميليارد و 926 ميليون‌ ريال‌از اين‌ مبلغ‌ از محل‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ و 117هزار ميليارد و 589 ميليون‌ ريال‌ نيز از محل‌ سايرمنابع‌ مالي‌ كشور تأمين‌ خواهد شد.
در ادامه‌ به‌ طور خلاصه‌ مراحل‌ متعددمربوط به‌ تصويب‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ ذكرمي‌شود.
ابتدا اطلاعات‌ مورد نياز درباره‌ طرحهاي‌پيشنهادي‌ جمع‌آوري‌ و سپس‌ طرح‌ پيشنهادي‌توسط دستگاه‌ اجرايي‌ بررسي‌ و پس‌ از تأييد به‌مديريت‌ مربوط در سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌ جهت‌ بررسي‌ ارسال‌ مي‌شود. درصورت‌ تصويب‌، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌طرح‌ را جهت‌ بررسي‌ و تصويب‌ به‌ دولت‌مي‌فرستد. رياست‌ جمهوري‌ طرحهاي‌ مصوب‌ درهيئت‌ وزيران‌ را در قالب‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ ارايه‌ مي‌كند. در كميسيون‌ برنامه‌ وبودجه‌ و ساير كميسيونهاي‌ مربوط و در نهايت‌ درجلسه‌ علني‌ مجلس‌ طرح‌ مورد بررسي‌ (درصورت‌ داشتن‌ شرايط لازم‌) تصويب‌ و پس‌ ازتأييد شوراي‌ نگهبان‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در قالب‌قانون‌ بودجه‌ توسط رييس‌ مجلس‌ به‌ رياست‌جمهوري‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ مي‌شود. رييس‌جمهور، قانون‌ بودجه‌ را به‌ رييس‌ سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌، جهت‌ ابلاغ‌ به‌دستگاههاي‌ اجرايي‌، ارسال‌ مي‌كند. سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌، طرحهاي‌ مربوط به‌ هردستگاه‌ اجرايي‌ را به‌ بالاترين‌ مسئول‌ دستگاه‌ ابلاغ‌مي‌كند و رديف‌ اعتباري‌ به‌ وجود آمده‌ را متذكرمي‌شود. پس‌ از ابلاغ‌ قانون‌ بودجه‌، وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ بانك‌ عامل‌ وافتتاح‌ حساب‌ مخصوص‌ هر طرح‌ اقدام‌ و سپس‌هر دستگاه‌ اجرايي‌ مجري‌ طرح‌ خود را انتخاب‌مي‌كند. علاوه‌ بر آن‌، دستگاه‌ اجرايي‌ موظف‌ است‌پس‌ از تهيه‌ فهرست‌ مقادير و انجام‌ فعاليتهاي‌مختلف‌، موافقت‌نامه‌ طرح‌ را با سازمان‌ مديريت‌و برنامه‌ريزي‌ مبادله‌ كند. موافقت‌نامه‌، پس‌ ازتصويب‌ در دفتر تلفيق‌ سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌، به‌ دستگاه‌ اجرايي‌ ارسال‌ و رونوشت‌به‌ اداره‌ نظارت‌ بر اجراي‌ بودجه‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ و همچنين‌ ذيحسابي‌ و ديوان‌محاسبات‌ فرستاده‌ مي‌شود. مجري‌ طرح‌ پس‌ ازدريافت‌ موافقت‌نامه‌ مصوب‌، جهت‌ اجراي‌ پروژه‌نياز به‌ مهندس‌ مشاور دارد. از اين‌ رو، به‌ مديريت‌امور مشاوران‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌مراجعه‌ مي‌كند و پس‌ از طي‌ چند مرحله‌ مهندس‌مشاور براي‌ طرح‌ تعيين‌ مي‌شود. در اين‌ مرحله‌،قراردادي‌ با مهندس‌ مشاور طرح‌ به‌ امضا مي‌رسد.ذيحسابي‌ و ديوان‌ محاسبات‌ دو مرجعي‌ هستندكه‌ اسناد مربوط به‌ پرداختها را تنظيم‌، تأييد و به‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ جهت‌ اعطاي‌اعتبار ارسال‌ مي‌كنند. از طرف‌ ديگر، مراحل‌اجراي‌ طرح‌ و مشخصات‌ فني‌ آن‌ با همكاري‌مهندس‌ مشاور و مجري‌ مشخص‌ مي‌شود.از اين‌مرحله‌، پيمانكار وارد فرايند طرح‌ عمراني‌مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ كه‌ مديريت‌ امور پيمانكاران‌و مشاوران‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌،تعدادي‌ پيمانكار واجد صلاحيت‌ را براي‌ اجراي‌كار به‌ مجري‌ طرح‌ معرفي‌ مي‌كند. در اين‌ مرحله‌،مجري‌ طرح‌، با برگزاري‌ مناقصه‌، با پيمانكارقرارداد منعقد مي‌كند. چنانچه‌ مناقصه‌ به‌ نتيجه‌نرسد، مجري‌ با رعايت‌ مفاد آيين‌نامه‌ها و دستورعملهاي‌ ذيربط موجود، از طريق‌ ترك‌ تشريفات‌مناقصه‌ اقدام‌ مي‌كند. پس‌ از عقد قراردادهاي‌مهندس‌ مشاور و پيمانكار با مجري‌ طرح‌،طرفهاي‌ قرارداد درخواست‌ دريافت‌ پيش‌ پرداخت‌مي‌كنند و مجري‌، از طريق‌ ذيحسابي‌، از اعتبارات‌مصوب‌ درخواست‌ تخصيص‌ مي‌كند. اين‌درخواست‌ به‌ مديريت‌ مربوط در سازمان‌ مديريت‌و برنامه‌ريزي‌ ارسال‌ و در صورت‌ لزوم‌، پس‌ ازانجام‌ تغييرات‌، به‌ دفتر تلفيق‌ فرستاده‌ مي‌شود.سپس‌ مبلغ‌ كاهش‌ يافته‌ اعتبار به‌ مجري‌ وذيحسابي‌ جهت‌ اخذ وجه‌ از اداره‌ كل‌ خزانه‌ ابلاغ‌مي‌شود. پس‌ از دريافت‌ دستور پرداخت‌ توسطذيحسابي‌ خزانه‌ و بررسي‌ و مطابقت‌ مبالغ‌پيشنهادي‌ با بودجه‌ مصوب‌، اسناد را تنظيم‌ و پس‌از تأييد نماينده‌ ديوان‌ محاسبات‌، از طريق‌ بانك‌ وحساب‌ مربوط، نسبت‌ به‌ واريز وجه‌ تخصيص‌اوليه‌ اقدام‌ مي‌كند. نخستين‌ اقدام‌ پيمانكار دراجراي‌ طرح‌ پس‌ از اولين‌ پرداخت‌ تجهيز كارگاه‌است‌.